نمونه پروپوزال رشته اقتصاد در مورد حقوق مالکیت فکری

نمونه پروپوزال رشته اقتصاد در مورد حقوق مالکیت فکری , خرید , ارزان , پروپوزال , رشته , اقتصاد , در , مورد , حقوق , مالکیت , فکری ,

-------

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 8 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>بسمه تعالی  توجه: این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود. فرم طرح تحقیق درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری عنوان تحقیق: ارزیابی عوامل تعیین کننده حقوق مالکیت فکری 1- اطلاعات مربوط به دانشجو نام: نام خانوادگی: شماره دانشجویی: رشته تحصیلی: اقتصاد مقطع: دانشکده: سال ورود: سال و نیمسال اخذ: آدرس پستی: تلفن: امضاء دانشجو 2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما - استاد مشاور نام: نام خانوادگی: تخصص اصلی: تخصص جنبی: آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی : رتبه دانشگاهی: سمت: سنوات تدریس کارشناسی ارشد : آدرس و تلفن تماس: امضاء نام و نام خانوادگی: امضاء استاد یا اساتید مشاور: نام و نام خانوادگی: امضاء تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دست راهنمایی: ردیف عنوان پایان نامه های در دست راهنمایی نام دانشجو کارشناسی ارشد دکتری 1 2 3 4 5 مقدمه انسان ها در طول تاریخ و در همه فرهنگ ها به ابداعاتی دست یافته اند که برای زندگی و جامعه در آن زمان ارزشمند بوده است. بنابراین خلاقیت ها یک مفهوم جدید و مختص جوامع امروزی نیست، بلکه ویژگی نوآوری ها و خلاقیت ها در عصر حاضر قانونمند ساختن بهره گیری و رعایت حقوق مالکان آن هاست. با افزایش تعاملات و پیچیده تر شدن زندگی، شاید بتوان گفت که سده حاضر، قرن دانش و تفکر و نوآوری کلیدی برای تولید و تبدیل دانش جوامع به کالایی اقتصادی – اجتماعی است. در این راستا پیدایش و شکل گیری حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از این دانش و تفکر موید اهمیت آن در زندگی بشری است. از این رو با توجه به تاثیر علم، نوآوری و دانش جدید بر پیشرفت های بشری، ترقی و توسعه جوامع بدون حمایت از حقوق و مالکیت فکری نوآوران، صاحبان آثار و اختراعات علمی و صنعتی میسر نیست. حفاظت از چنین اندوخته هایی که در برخی مواقع بسیار پرارزش تر از ثروت های مادی تلقی می شود، بیانگر ضرورت تحول و توسعه اقتصادی است. بیان مسئله مالکیت فکری در برگیرنده آن دسته از حقوق قانونی و علایق مالکانه ناشی از فعالیت های ذهنی در حوزه های هنری، ادبی، علمی، صنعتی و غیره است. این حقوق زمینه انتفاع مادی اثر یا خلاقیت، ارتقاء و اشاعه ی آن را برای صاحب اثر یا خلاقیت، فراهم می نماید (صابری انصاری ، 2002). حقوق مالکیت فکری جزء حقوق خصوصی است که از یک طرف هدف آن محترم شمردن حقوق پدید آورنده و از طرف دیگر یک نوع حمایت اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر حقوق مالکیت فکری به حقوق معنوی یا اخلاقی و حقوق مادی یا مالی مولف احترام می گذارد (خدا پرست مشهدی و دیگران، 1388). در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از آنجا که اغلب آن ها از دیر باز وارد کننده تکنولوژی بوده اند تا خلق کننده آن، نهادها و زیرساخت های لازم برای پویایی و اثر بخشی این نظام مانند کشورهای توسعه یافته شکل نگرفته است. به همین سبب این کشورها در تلاشند تا با حمایت موثر از دارایی های فکری و توسعه مناسب زیرساخت های آن، از توانمندی های تکنولوژیکی که طی سالیان متمادی آنها را کسب کرده اند حداکثر بهره برداری را بنمایند (گودرزی، 1382). از این رو در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سبب ناآشنایی و یا پیروی صرف از الگوهای توسعه یافته درکشورهای پیشرفته، نظام مالکیت فکری که متناسب با نیازهای این کشورها عمل کند، وجود ندارد. روند رو به رشد حمایت از جنبه های مختلف مالکیت فکری در سراسر جهان و نیز افزایش نوآوری های تکنولوژیک صورت گرفته در ایران در سال های اخیر موجب شده است تا توجه مسئولین و سیاست گذاران کشورها به لزوم توسعه و حمایت از دارایی های فکری جلب شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)، علاقه زیادی به عضویت در سازمان تجارت جهانی( WTO) دارند و این سازمان پیش شرط عضویتش را پذیرش استانداردهای مطلوب در رابطه با مالکیت معنوی قرار داده است، اهمیت حمایت و تشویق حقوق مالکیت فکری در این کشورها دوچندان می شود. از این رو در صورت عدم توجه به رشد نوآوری و خلاقیت، فاصله کشورهای پیشرفته و در حال توسعه افزایش یافته و در صورت همراه شدن با تحولات علمی، دستیابی به توسعه پایدار تسریع می شود. با توجه به این که یکی از ابزارهای زمینه ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور، حمایت از حقوق مالکیت فکری است، شناخت عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری، به عنوان یکی از عواملی که بر حقوق مالکیت فکری اثر می گذارد، می تواند راه را برای طراحی نظام مناسب حمایت از حقوق مالکیت فکری هموار نماید. از این رو با توجه به اهمیت این مسئله و عدم توجه کافی به جنبه های تاثیر گذار در این حوزه، این پایان نامه از یک طرف درصدد بررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری و از طرف دیگر به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری و حقوق مالکیت فکری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. ضرورت و اهمیت تحقیق امروزه بیش از پیش بر ضرورت سیاست گذاری هوشمندانه و هدفمند در زمینه خلق و حمایت از دارایی های فکری تاکید می شود، چرا که گسترش تکنولوژی های ارتباطی، جهانی شدن اقتصاد و رشد فزآینده مبادلات تجاری بین کشورهای مختلف منجر به آن شده است که کالاها و خدمات متنوعی برای عرضه به مشتریان فراهم آید و در این بین، کشورهایی که به مدد خلق دارایی های فکری، محصولات و خدمات کارآمدتری به بازار ارائه می کنند، توانسته اند در فتح بازارهای بین المللی موفق تر عمل کنند. به همین لحاظ ، نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطوح ملی تبدیل شده است (گودرزی، 1382). بنابراین نظام مالکیت فکری به عنوان ابزاری سیاستی که تضمین کننده ارزش چنین دارایی هایی است از سوی سیاست گذاران کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. لذا فهم پایه های اقتصادی نظام مالکیت فکری، پیش شرط درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی ملی رقابت پذیری و توسعه اقتصادی – اجتماعی است (علیخان ، 2000). امروزه قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری محدود به کشورهای توسعه یافته نیست. در سطح بین المللی نیز توافق هایی در این زمینه وجود دارد و همین امر موجب اجرای پروژه های بزرگ و متنوع در کشورهای متعدد شده است (خدا پرست مشهدی ودیگران، 8813). در این خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری تحقیقات گسترده ای به منظور تبیین و گسترش مالکیت معنوی در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی انجام داده است. در واقع هم برای کشورهای درحال توسعه و هم کشورهای پیشرفته انگیزه هایی برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد. به طور کلی نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از مسائل زیر بنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستر و ابزاری مهم برای توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه وکمتر توسعه یافته معرفی شده است (شرافت، 8413). تامین حقوق مالکیت فکری ابزاری مناسب برای حفظ نوآوری های شرکت ها و موسسات است. این امر محرک و انگیزه ای برای ابداع و نوآوری است. حقوق مالکیت فکری، به شرکت ها این اجازه را می دهد که جهت جذب سرمایه بدون ترس از کپی برداری از نوآوری شان، با شرکت ها یا افراد تجاری و سرمایه گذاران به مذاکره بپردازند و محصول جدید را به بازار ارائه دهند (خدا پرست مشهدی و دیگران، 8813). در واقع پذیرش قوانین تامین حقوق مالکیت فکری توسط کشورهای مختلف موجب آرامش خاطر و ایجاد انگیزه برای پژوهشگران ممالک مختلف شده است . انتخاب مناسب سیاست های فناوری و تکنولوژیکی ابزار قدرتمندی در راستای رشد و توسعه بوده و می تواند به صورت گسترده با هدف تحریک نوآوری و تسهیل جذب فناوری های خارجی صورت پذیرد. انتخاب مناسب سطح حفاظت حقوق مالکیت فکری ((IPR می تواند یک اقدام سیاستی مناسب در این زمینه باشد (گوتیرز ، 2007). در شرایط فعلی کشورهای در حال توسعه، ضمن افزایش قدرت رقابتی و افزایش صادرات محصولات صنعتی به بازارهای جهانی، مزیت های نسبی سنتی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده اند. این تحولات و نیز جهانی شدن، سبب شده که کشورهای توسعه یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین المللی به استراتژی هایی روی آورند که اساس آنها بر حمایت از حقوق مالکیت فکری یا حمایت از حیطه هایی استوار است که بر دانش و اطلاعات متکی می باشند (بیدآباد،1387). از سوی دیگر کشورهایی که روند آزاد سازی سیاست های اقتصادی و صنعتی را تجربه می کنند، وجود نظام مالکیت فکری قوی و نیرومند در آنها یکی از مهمترین عوامل ضروری برای تضمین روند آزاد سازی است که یکی از نتایج مهم آن می تواند تجدید ساختار بخش های صنعتی و تجاری و در نهایت تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های کوچک و متوسط برای استفاده از نظام مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و تکنولوژی ملی باشد (شرافت، 84(13. جلوگیری از اختفای تکنولوژی و نوآوری ها، انتشار صحیح و دقیق تکنولوژی جدید و نوآوری، جلوگیری از فعالیت های تکراری و موازی و صرف هزینه های زائد، تسهیل تکنولوژی و تشویق و ترغیب به امر سرمایه گذاری را می توان از اثرات و نتایج مهم حمایت از حقوق مالکیت فکری برشمرد (همان،1384). در مقابل عدم حمایت کافی از اختراع و نوآوری در حوزه های مختلف و نبودن بستر و امنیت حقوقی لازم برای تضمین حقوق مخترعان و نوآوران در سطح ملی و بین المللی موجب می شود که بسیاری از اختراعات و نوآوری ها کتمان و در اختیار جوامع گذاشته نشود یا در کشورهایی که از آن حمایت می شود، عرضه شود. با توجه به مباحث گذشته به نظر می رسد بتوان IPR را به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در همه کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دانست. زیرا حمایت از حقوق مالکیت فکری و سایر تدابیر حمایتی مرتبط با آن، نااطمینانی را کاهش می دهد؛ به طورکلی هر قدر این شاخص در یک کشور قوی تر و قوانین حمایتی ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد مخترعان و نوآوران با آرامش خاطر بیشتر و به دور از نگرانی ناشی از دیگران، می توانند به کارهای نوآورانه خود بپردازند (شاه آبادی ،9013). پیشینه پژوهش - چن و پوتیتانون (2005)، با استفاده از روش پانل و داده های 62 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2000- 1985 نظریه ی CP را مورد آزمون قرار دادند. نتایج بررسی آنها نشان داد، کشورها در مراحل اولیه توسعه (سطوح پایین GDP سرانه) به منظور جذب فناوری از سایر کشورها، از حقوق مالکیت فکری حمایت بیشتری به عمل می آورند (ابتدای شاخه سمت چپ منحنی U شکل). در مراحل بعدی و با افزایش درآمد سرانه، IPR بالا مانعی برای تقلید فناوری به شمار رفته و به این علت و به منظور افزایش توان تقلید از فناوری های خارجی سطح IPR کاهش می یابد (قسمت نزولی منحنی U شکل). با دستیابی به سطوح بالای توسعه یافتگی و افزایش توان نوآوری، کشورها به منظور حمایت از نوآوری، سطح IPR را افزایش می دهند (در قسمت صعودی منحنی U شکل). بنابراین بر طبق یافته های آنان یک رابطه ی درجه دوم بین حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی وجود دارد (به خصوص در کشورهای درحال توسعه) بدین صورت که سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری ابتدا کاهش و بعد از آن که از نقطه مینیمم منحنی عبورکرد و با افزایش توسعه یافتگی افزایش می یابد. چن و پوتیتانون، به غیر از متغیرهایی مانند، تولید ناخالص داخلی سرانه و مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ثبت نام در مدارس متوسطه، درجه ی باز بودن تجاری (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی)، آزادی اقتصادی و عضویت در سازمان جهانی تجارت را به عنوان عوامل تعیین کننده حقوق مالکیت فکری در مدل وارد کردند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص IPR رابطه ای U شکل وجود دارد و اگرچه متغیر آزادی اقتصادی و نرخ ثبت نام در مدارس اثر مثبتی بر شاخص IPR دارد اما این ضرایب معنی دار نبوده و درجه ی باز بودن تجاری اثر قابل توجهی روی IPR در کشورهای در حال توسعه ندارد. - بریگس (2007) در مقاله خود به نقد نظریه چن و پوتیتانون (CP) پرداخته است به نظر او رابطه یو شکل بین حقوق مالکیت فکری و تولید ناخالص داخلی سرانه به صورت مقطعی است یعنی زمانی که مراحل مختلف توسعه کشورهای مختلف را در یک نقطه از زمان مورد بررسی قرار می دهیم شکل U حاصل می شود، اما اگر رابطه بین این دو در طول زمان و برای یک کشور بررسی شود، این رابطه، یک رابطه طولی بوده و به صورت یکنواخت افزایش می یابد. تحلیل بریگس در مورد رابطه U شکل بین حقوق مالکیت فکری و توسعه یافتگی به مطرح شدن فرضیه آسیب پذیری بین المللی منجر شد. به نظر او کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه در مقابل فشاری که از طرف کشورهای صنعتی برای افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری به آن ها وارد می شود، واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. کشورهای کمتر توسعه یافته که وابستگی بیشتری به جامعه بین المللی دارند مقاومت کمتری از خود نشان می دهند و از طرف دیگر این کشورها امیدوارند که تقویت IPR وضعیت کشور را بهبود ببخشد (از طریق جذب فناوری های بیگانه). اما کشورهای در حال توسعه مقاومت بیشتری از خود نشان داده و حمایت کمتری از حقوق مالکیت فکری به عمل می آورند و به تقلید از فناوری های بیگانه ادامه می دهند تا به سطوح بالاتری از توسعه یافتگی دست یابند و بعد از آن حمایت از حقوق مالکیت فکری را افزایش می دهند، زیرا در سطوح بالای توسعه یافتگی منافع ناشی از تقلید، کمتر از منافع ناشی از نوآوری داخلی خواهد شد. پس می توان ادعا کرد که وجود رابطه U شکل بین حقوق مالکیت فکری و توسعه یافتگی ناشی از پاسخ های متفاوت کشورها به فشارهای بین المللی است. بریگس علاوه بر نقد نظریه CP، با استفاده از اطلاعات 102 کشور در دوره زمانی 1970- 2000 و کاربرد روش حداقل مربعات معمولی به بررسی عوامل تعیین کننده حقوق مالکیت فکری پرداخته است. در این مطالعه تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه ی باز بودن تجاری، جمعیت، موجودی سرمایه، کیفیت زیر ساخت ها و کیفیت نهادها به عنوان مهمترین عوامل موثر بر حقوق مالکیت فکری معرفی شده اند. نتایج نشان می دهد که باز بودن تجاری و مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و معنی داری با IPR دارد، اما کیفیت نهادها و کیفیت زیر ساخت ها با وجود رابطه مثبتی که با شاخص حقوق مالکیت فکری دارند، از نظر آماری معنی دار نیستند. - براگا، فینک و سپولودا (2000) به بررسی رابطه بین IPR و GDPسرانه با استفاده از داده های مقطعی 75 کشور در سال 1975پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که این رابطه یو شکل نیست اما رابطه معناداری بین IPR و GDPسرانه وجود دارد. آنها همچنین ادعا می کنند که یکی از عوامل تعیین کننده حقوق مالکیت فکری در کشور های در حال توسعه فشار های بین المللی از سوی کشورهای صنعتی بر کشورهای در حال توسعه است. - مسکاس و پنوبارتی (1995) در مطالعه خود به بررسی رابطه U شکل بین IPR و درآمد سرانه برای داده های مقطعی 72 کشور در سال 1984 پرداختند. نتایج این مطالعه موید رابطه U شکل برای داده های مقطعی بود. فورمن و دیگران (2002) با استفاده از آمار 17 کشور صنعتی عضو OECD برای دوره 95-1973، به معرفی و بررسی مفهوم "ظرفیت نوآورانه ملی" به منظور یکپارچه سازی نظرات قبلی در مورد منشا تفاوت ها در شدت نوآوری و بهره وری تحقیق و توسعه بین کشورها پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می دهد درصد قابل توجهی از منشا تفاوت شدت نوآوری در کشورهای مختلف، به دلیل تفاوت های موجود در سطح نهاده اختصاص داده شده به نوآوری مانند: نیروی کار و مخارج به کار گرفته شده در تحقیق و توسعه و عوامل مرتبط با بهره وری تحقیق و توسعه از جمله: گستره حمایت از مالکیت معنوی، درجه ی باز بودن تجاری، سهم تحقیقات انجام شده توسط بخش دانشگاهی و سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی، درجه تخصص گرایی و انباشت دانش در هر کشور می باشد. - آلفرانکا و هافمن (2003) با استفاده از نمونه ای متشکل از کشور های اروپایی به بررسی آثار محرک های اقتصادی و نهادها بر نوآوری خصوصی در بخش کشاورزی پرداختند. نتایج نشان می دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری، کیفیت نهادی، درجه ی باز بودن تجاری و تولید با وقفه بخش کشاورزی، اثر مثبت و معنی داری در تعیین نوآوری دارد. در مقابل هزینه سرمایه اثر منفی و معناداری بر نوآوری دارد.,   برای مشاهده توضیحات فایل  نمونه پروپوزال رشته اقتصاد در مورد حقوق مالکیت فکری  اینجا کلیک کنید برای دانلود فایل باکیفیت نمونه پروپوزال رشته اقتصاد در مورد حقوق مالکیت فکری روی دکمه زیر کلیک نمائید ✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی ✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل ✔️  دانلود سریع و مستقیم ✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول ✔️ دانلود نمونه پروپوزال رشته اقتصاد در مورد حقوق مالکیت فکری